vasael.ir

به گزارش وسائل در تاریخ 20 آذر 96 درس خارج استاد رضائیان با موضوع اشتراک احکام میان عالم و جاهل برگزار شد و این اساسا ریشه این بحث از کجاست؟ و نظریات مطرح شده همراه با ادله در این بحث چیست؟

خلاصه جلسه:

بحثی را باید آغاز کنیم تحت عنوان اشتراک احکام بین عالم و جاهل، اینکه چرا این بحث مطرح می شود؟ این بحث چطور به ذهن اندیشمندان اصولی ما آمده است؟

آیا خود حکم فی نفسه در داشتن مصلحت و مفسده  نسبت به علم و جعل مکلف اقتضایی دارد یا خیر؟

حیث دوم حیث جاعل حکم است یا اقتضای جعل، آیا در مقام جعل موضوعیت دارد یا اقتضائی نسبت به جهل یا علم نهفته است یا خیر؟

مرحله سوم مرحله وصول حکم به مکلف است که این وصول حکم به مکلف مرتبه بعد از آن یعنی مرحله چهارم اقتضای عمل مکلف است و شاید دو مرحله آخر یکی هم بشود. ما در این چهار جهت نگاه می کنیم، قسمت پنجمی هم هست که اقتضای آثار فعل مکلف است از جهت ثواب و عقاب،( آثار وضعی هم شامل می شود) این بحث اشتراک عالم و جاهل را باید ببینیم کدامیک از این مراحل یا همه مراحل باعث می شود تا ما بگوییم که احکام مشترک است یا نیست؟ و بعد نسبت این بحث فقه با فقه نظام چه می شود؟ 

اصل بحث:

اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین، سلامتی و تعجیل درظهور امام زمان علیه السلام و شادی روح نبی مکرم اسلام (ص) و امیر المومنین (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) و فاطمه معصومه (س) و امام و شهدا، سه تا صلوات عنایت بفرمایید: اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.

در فضای فقه فردی که متصل به فقه اجتماعی هست عناوینی داریم که این عناوین در ساحت کلان خیلی دقت نشده است و مورد توجه واقع نشده است مثل اسراف، این عنوان اگر چه به ظاهر یک آثار وضعی بر آن مترتب شده است ولی اتلاف منابع بر آن مترتب است به غیر وجه واقعی خود، به شکلی واقعا  بیهوده.

این اسراف حکم تکلیفی هم دارد آنچه که مورد بحث است در بحث کلان اجتماعی، و فقه نظام این است که  فارغ از آثار فردی که بین افراد وجود دارد یعنی مضرات این ویژگی بد اخلاقی، باید آثار آن در اقتدار و قدرت سیاسی اجتماعی اسلام مورد بررسی قرار بگیرد.

اگر چه من با اسراف یک اضراری برای خودم هم از جهت وضعی و هم از جهت تکلیفی ایجاد می کنم و مرتکب شده ام با یک نگاه کلان متوجه می شوم و پی می برم که من با اسراف باعث می شوم نظام دچار اختلال شود و با این نگاه حرمت آن اشد است.

اینکه گفتیم اسراف از لحاظ فردی بود اما اسراف از لحاظ اجتماعی جوانب مختلفی دارد مثلا در مورد والیان ومجریان حرمت آن اشد است لذا امیر المومنین (ع) اگر چه در زندگی فردی و شخصی دارای یک دقت و توجه خاصی بودند وقتی به بیت المال مسلمین می رسند حتی استفاده از یک چراغ و امثال آن در کار شخصی جایز نمی دانند.

بحث در دقت نظر کلان است امیر المومنین (ع) می فرمایند: نظام شما استقامت و صلاح پیدا نمی کنند مگر به اصلاح ولاة  و استقامت رعیت.

مدیران ارشد و مدیران ساختار نظام اجرایی، باید مصلحت اندیشی، دقت و صلاح خواهی داشته باشند و مردم هم استقامت داشته باشند.

طبق فرمایش حضرت (ع) خداوند حقی از والیان به مردم و مردم به والیان قرار داده است یعنی حقی است دو طرفه.

حق جاری نمی شود الا با ما یجری علیه،  و هر حقی با خود تکلیفی می آورد مثل پدر و فرزند، متناسب با هر حقی تکلیفی وجود دارد این مکانیسم در حکومت هم حفظ شده است و حد و حدود آن رعایت شده است.

نمی شود در نظام اسلامی حقی جعل شود که با نظام تنافی داشته باشد مثل رفتار افرادی که در جریان فتنه پیش آمد نمی شود آنها یعنی فتنه گران به حدی حق داشته باشند کهبه اختلال نظام بیانجامد شریعت حق و تکلیف متناقض جعل نمی کند.

میزان حقوقی که قرار شده است میزان و معیار متناسب دو طرفه است و اینمیزان و حدود دو طرفه را فقیه فقه نظام تشخیص می دهد و حدود و ثغور آن را مشخص می کند.

شرایط آن چیست؟

اگر فقیه اشتباه تشخیص دهد صدای او همسو با صدای مهاجمین و متخاصمین با اسلام شکل می گیرد.

یکی از مسائلی که باید مورد توجه واقع شود همین دوطرفه بودن در احکام است، از لحاظ وضع، لذا خصوصیت احکام وضعی در نظام حق چند جانبه است آنهم حقی که هم به عنوان حقیقی تعلق می گیرد  هم به عنوان حقوقی، به چه معنا و چه منظور؟ بیان خواهیم کرد. یعنی یک وقت یک شخص مدیر یک قسمتی است از جهتی که یک انسان و یک مسلمان است یک حقی دارد حالا این حق همراه می شود با یک رده حقوقی، عنوان حقوقی هم پیدا کرده است.

سوال این است که آیا  خود نظام با ارکانی که دارد و عنوان مستقلی دارد این عنوان مستقل به حدی هست که من شانی برای او در احکام وضعی قائل بشوم به گونه ای که اگر من به ماهیت نظام جسارت کنم آثار وضعی داشته باشد؟

ظاهرا که این طور است چون که یک حق حقوقی است پس هم حق حقیقی لحاظ می شود و هم عنوان حقوقی لحاظ می شود.

گاهی موقع یک جسارت حیثیت نظام را لکه دار می کند به تمامیت ارضی ما تعدی می شود حرمت کشور حفظ نمی شود و این صرفا با تصرف نمی آید بلکه اگر مثلا به جای خلیج فارس خلیج عربی گفته شود با این تغییر عنوان حقوقی نسبت ما با این مکان را خدشه دار می کند.

در عرف دیپلماتیک داریم که وقتی شهروند یک کشور وارد یک کشور دیگر می شود آنها چطوری می توانند بازرسی کنند، خیلی جاها می گویند اینها به شهروند ما توهین کرده اند و شهروند را خفت می دهند این تعدی به نظام حقوقی حساب می شود ولو طرف مقابل راضی هم باشد احکام از این دست شان پیدا می کند این عنوان حقوقی شان و جایگاه خود را پیدا می کند و  متناسب با این عنوان حقوقی شما می توانید حکم تکلیفی یا وضعی داشته باشد و این را در بستر فقه نظام باید فهم کرد و بعد مصادیق آن را در اعصار کشف کرد.

بحثی را باید آغاز کنیم تحت عنوان اشتراک احکام بین عالم و جاهل، اینکه چرا این بحث مطرح می شود؟ این بحث چطور به ذهن اندیشمندان اصولی ما آمده است؟ سوالی باید مطرح شده باشد که متناسب با آن سوال یک قاعده ای فهم شده باشد.

      یک وقت به اقتضای اولیه به خود حکم نگاه می کنیم.

سوال:

آیا خود حکم فی نفسه در داشتن مصلحت و مفسده  نسبت به علم و جعل مکلف اقتضایی دارد یا خیر؟

حیث دوم حیث جاعل حکم است یا اقتضای جعل، آیا در مقام جعل موضوعیت دارد یا اقتضائی نسبت به جهل یا علم نهفته است یا خیر؟

مرحله سوم مرحله وصول حکم به مکلف است که این وصول حکم به مکلف مرتبه بعد از آن یعنی مرحله چهارم اقتضای عمل مکلف است و شاید دو مرحله آخر یکی هم بشود. ما در این چهار جهت نگاه می کنیم، قسمت پنجمی هم هست که اقتضای آثار فعل مکلف است از جهت ثواب و عقاب،( آثار وضعی هم شامل می شود) این بحث اشتراک عالم و جاهل را باید ببینیم کدامیک از این مراحل یا همه مراحل باعث می شود تا ما بگوییم که احکام مشترک است یا نیست؟ و بعد نسبت این بحث فقه با فقه نظام چه می شود؟  

 السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین  و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.